شرایط بازار خودرو ایران برای سودجویی افراد فرصت‌طلب ایدئال است؛ چراکه نظارت قانونی دیده نمی‌شود و البته مسئولی هم پاسخ‌گو نیست. حالا شیوع کرونا هم به معضلات کشور اضافه شده است تا دولت و عامه‌ی مردم و رسانه‌ها، به تأثیرات مخرب افزایش قیمت بی‌توجه شوند.
هفته‌ی گذشته، ارزش پول ایران با سقوطی تازه مواجه شد و قیمت هر دلار امریکا به مرز ۱۶ هزار تومان رسید. این وضعیت نگرانی عمومی از آینده‌ی اقتصادی کشور را افزایش داد و موجب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف شد. طبیعتا ارز، طلا، ملک و خودرو در کانون توجه مردم قرار گرفت و رشد قیمتی خیره‌کننده‌ای نشان داد.
نگاهی به قیمت‌ها در بازار خودرو
ارزان‌ترین مدل صفر کیلومتر در بازار ایران پراید ۱۳۱ است. این خودرو امروز، دهم اسفند، با قیمت 63 میلیون تومان معامله می‌شود. پراید ۱۱۱ هاچ‌بک هم 67 میلیون تومان قیمت دارد و یادآور خودروهای چینی مثل ام‌وی‌ام X33 S اسپرت در سال ۱۳۹۶ است. تیبا ۲ و ساینا دیگر خودروهای پرفروش سایپا هستند که درحالحاضر، قیمتشان بین ۸۰ تا ۸۲ میلیون تومان است.
خریدار ایرانی اگر به‌ناچار مجبور شود محصولات ایران‌خودرو را بخرد، برای پژو پارس سال و 405SLX تقریبا ۱۲۰ میلیون تومان و برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مبلغی درحدود ۱۳۶ میلیون تومان و برای ۲۰۷ دنده‌ای حدودا ۱۶۰ میلیون تومان باید بپردازد. خودروهای خارج از تولید، مثل پژو ۲۰۰۸ و سوزوکی گرند ویتارا، هم بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند.
پرفروش‌ترین خودروهای چینی بازار بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته‌اند. ام‌وی‌ام X33 S اسپرت و جک S5 به‌ترتیب درحدود ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. حالا چری تیگو ۷ خودرویی لوکس محسوب می‌شود و در نسخه‌های مختلف، بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
در بازار خودروهای وارداتی، صحبت از مبالغ میلیاردتومانی عادی است. مدل‌های صفرکیلومتر از هیوندای سانتافه و سوناتا LF هیبریدی و آزرا که معمولا یک تا دو سال قبل وارد شدهاند، حدود ۱ تا ۱/۲ میلیارد تومان قیمت دارند. برای خرید یک دستگاه هیوندای الانترا، ۷۰۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز است و البته خودروهای اقتصادی کره‌جنوبی، مثل هیوندای i20 و اکسنت، ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدهاند.
با رسیدن به اواخر سال ۱۳۹۸، فقط افراد متموّل و طبقه‌ی ثروتمند جامعه می‌توانند محصولات تویوتا را در ایران بخرند. راو4 درحدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و کراس‌اور کوچک C-HR نیز ۹۰۰ تا ۹۵۰ میلیون قیمت دارد. هزینه‌ی خرید ارزان‌ترین مدل صفرکیلومتر از لکسوس NX هم ۱/۵ میلیارد تومان است.
زیان مردم و بی‌توجهی به سرمایه‌ی عمومی
تصور خرید پراید با پس‌انداز حقوق کارگری یا کارمندی ترسناک است؛ حتی برای افراد مجرد با متوسط درآمد ایران، رسیدن به رقم ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان آسان نیست. تحمل ۵ تا ۱۰ سال فشار اقتصادی برای خانواده‌ی ایرانی می‌تواند به خرید خودرو بی‌کیفیت و بدقواره‌ی مونتاژ داخل منجر شود که درنتیجه آن، تأثیری مخرب بر جسم و روان عامه‌ی مردم وارد می‌شود.
افزایش قیمت خودرو به بدنه‌ی اقتصادی ایران نیز ضربه‌هایی مهلک وارد می‌کند. افرادی که سال‌ها قبل خودرو خریده‌اند، حالا می‌توانند با فروش آن، چندبرابر سود کنند و نقدینگی موجود در جامعه را افزایش دهند. مصرف‌کننده نیز مجبور می‌شود سال‌ها پس‌انداز و از صرف هزینه در امور مختلف خودداری کند که نه‌تنها نقدینگی مخرب را افزایش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌های اقتصادی داخلی را با کمبود خریدار و تعطیلی مواجه می‌کند. درنتیجه‌ی این وضعیت، تورم ناشی از نقدینگی سرگردان به تضعیف پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود که درادامه، حتی مایحتاج ضروری مثل اقلام خوراکی را نیز گران می‌کند. درحالحاضر، بخش زیادی از نقدینگی و تورم مرتبط با آن به مسکن و خودرو تعلق دارد. هرچند نمی‌توان به‌آسانی و یک‌شبه خانه ساخت یا ساختمان وارد کشور کرد، یافتن راه‌حل برای پایان‌دادن به مشکلات بازار خودرو، چندان سخت و دست‌نیافتنی نیست.
ممنوعیت واردات خودرو لغو نخواهد شد
بهتر است رؤیاپردازی و خیال‌بافی برای آینده را کنار بگذاریم. با وضعیت فعلی، می‌توان مطمئن بود در سال ۱۳۹۹، قانون منع واردات خودروهای خارجی پابرجا یماند و پاسخ نیاز مردم برای خرید خودرو به تولیدکنندگان داخلی و دلالان حواله داده شود.
خودداری ایران از قبول شرایط مربوط به گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) و قرارگرفتن در فهرست سیاه این نهاد، انتقال ارز به خارج و انجام معاملات بین‌المللی را سخت‌تر از قبل کرده است. علاوه‌بر‌این، کمبود ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، در داخل ایران به‌شدت احساس می‌شود. چنین وضعیتی به پافشاری دولت در کاهش واردات اقلام گران‌قیمت، مثل خودرو، منجر شده است که البته در آینده نیز، ادامه خواهد داشت.
ایران؛ کشوری با میلیون‌ها دلال
براساس آمار موجود در نظرسنجی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی، امسال تقریبا ۸۰ درصد از افرادی که موفق به پیش‌خرید شدهاند، محصول دریافتی را در سریع‌ترین زمان ممکن فروخته‌اند. با این اوصاف، می‌توان اطمینان داشت برنامه‌های ثبت‌نام خودرو که عموما سایپا و ایران‌خودرو اجرا می‌کنند، نمی‌تواند برای مصرف‌کننده‌ی واقعی مفید باشد.
ترس از کاهش ارزش پول ملی ایران کشور را فراگرفته است. سهولت خرید‌و‌فروش خودرو به تزریق سرمایه‌های سرگردان به این بخش منجر می‌شود و میلیون‌ها نفر از عامه‌ی مردم ایران را به دلالان سودجو و نگران از آینده تبدیل می‌کند. اقشار مختلف از کارمند تا کارگر، هرروز با آرزوی ثبت‌نام خودرو در لحظه‌ی مقرر، به سایت‌های اینترنتی سایپا و ایران‌خودرو هجوم می‌برند تا شاید نقدینگی خود را به سرمایه‌گذاری پرسود تبدیل کنند. با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از ایجاد طرح‌های فروش اینترنتی و اثبات ناکارآمدی این سامانه در تحویل خودرو به خریدار واقعی، هنوز مسئولان راهکار مناسبی برای حل این معضل ارائه نکرده‌اند.
دیگر موضوع مهم، ناتوانی اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های سرگردان است. تورم موجود در کشور انتقال نقدینگی به بانک‌ها با سود سالیانه ۱۰ تا ۲۰ درصد را توجیه نمی‌کند. تأسیس کارخانه یا بنگاه اقتصادی نیز به‌دست عامه‌ی مردم با سابقه‌ی کارمندی و کارگری، بسیار غیرمنطقی و دور از ذهن است. با این وضعیت، چاره‌ای جز خرید ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سهام بورس برای شهروند ایرانی باقی نمی‌ماند.
دیدگاه متناقض مردم و مسئولان و عالمان اقتصاد
تجربه‌ی چند دهه فعالیت صنعت خودروسازی ایران و مدیریت دولتی حاکم بر آن امید به پیشرفت و افزایش تولید خودروها در آینده نزدیک را کم‌رنگ می‌کند. حالا واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها به خواسته‌ی مهم مردم ایران تبدیل شده است و به تصمیم‌گیری درست مسئولان نیاز دارد. با نگاهی به مصاحبه‌های مسئولان و کارشناسان مختلف، دو دیدگاه مخالف دربرابر واردات خودرو دیده می‌شود: از یک سو، موضوع حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی و اشتغال صدهاهزار نفر در مراکز مرتبط با خودروسازی و از سوی دیگر، موضوع حفظ منابع ارزی در داخل و استفاده از دلار یا دیگر ارزهای خارجی برای پاسخ به نیازهای اساسی مردم مطرح می‌شود.
تحلیل دیدگاه‌های مذکور به دانش اقتصادی و رهایی از وابستگی‌های سیاسی همراه با صرف زمان نیازمند است؛ اما بی‌توجهی به آن، فاجعه‌ی موجود در اقتصاد ایران را گسترش خواهد داد. در سال‌های اخیر، سؤالات متعددی در ذهن مردم شکل گرفته است که به پاسخ و بررسی دقیق احتیاج دارد. آیا فشار اقتصادی واردشده بر ده‌ها میلیون خانواده‌ی ایرانی برای خرید خودرو، حمایت از اشتغال در خودروسازی را توجیه می‌کند؟ آیا سال‌ها پس‌انداز و افزایش نقدینگی تورم‌زا برای مالکیت خودرو، زیان اقتصادی کمتری از خروج ارز و واردات مدل‌های ارزان‌قیمت خارجی دارد؟ درحالی‌که کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند محصول موردنیاز جامعه را به تعداد مناسب تولید کنند و بسیاری از استانداردهای جهانی در تولید خودرو را نادیده می‌گیرند، حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از رقابت با مدل‌های وارداتی چگونه توضیح داده می‌شود؟
دیدگاهتان را بنویسید