fileday.ir
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یادداشتی به بررسی تأثیر بی توجهی سیاستگذاران به علم و نیازهای جامعه بر روی حکمرانی و سیاست ها پرداخت.
به گزارش فایل دی علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در این یادداشت بیان کرد که بی توجهی سیاستگذاران به علم و نیازهای جامعه روی حکمرانی و سیاست ها در درازمدت منجر به اتلاف منابع غیراثربخشی سیاست ها و بیگانگی اجتماعی می شود. مفهوم بیگانگی اجتماعی در این یادداشت از نظر دستیار اجتماعی رئیس جمهور به حالتی اشاره دارد که سیاست ها بدون توجه به مطالعات علمی و نیازهای واقعی جامعه طراحی می شوند مانند سیاست های فرهنگی و اقتصادی.
همچنین دستیار اجتماعی رئیس جمهور به پدیده «بحران نفوذ» اشاره کرد بحرانی که در آن قوانین وضع شده توسط سیاستگذاران در جامعه تأثیرگذار نیست و نفوذ ندارد و مردم از آن ها تبعیت نمی کنند.
ربیعی تأکید کرد که اگر سیاست ها بر اساس علم و نیازهای واقعی جامعه طراحی نشوند به نتایج مطلوب نخواهند رسید و جامعه به سمت مسیرهای نادرست حرکت خواهد کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
«عدم توجه به الزامات اجتماعی تصمیمات پروژه ها نداشتن برنامه ای برای اجتماعی کردن طرح ها و برنامه ها و همچنین توجه نداشتن به عوامل و ذینفعان اجتماعی سبب شکست بسیاری از پروژه ها شده و یا در حالت خوش بینانه کارکردی ملموس و رضایت آور در زندگی مردم پیدا نمی کنند.
آسیب شناسی این مسئله و روند آن نشان می دهد بی توجهی حکمرانی به علم و جامعه عامل اصلی در ناکارآمدی اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر سبب اتخاذ تصمیماتی در برهه هایی از زمان شده که دولت ها را لاجرم اسیر دام مسیر طی شده کرده است به گونه ای که حتی دولت های بعدی نیز معمولا قادر به خروج از این مسیر نیستند. مسکن یارانه سیاست های اجتماعی قیمت حامل های انرژی و… از این دست مسائل هستند؛ به طور مثال در تصمیم گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است) اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود هرگونه تصمیم گیری در این خصوص با موانع جدی روبرو خواهد شد. این قاعده در تصمیمات سیاسی فرهنگی زیست محیطی و اجتماعی مخاطراتی جدی تر را در پی خواهد داشت.
من معتقدم بسیاری از تصمیمات در مجلس و شوراهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی در همین چارچوب قابل نقد و بررسی هستند.
نگاه کنید در تصمیمات فرهنگی و اجتماعی برای نسل های جدید عمدتا این نکته مهم درک و دیده نمی شود که آنها از «ارزش های بقا» عبور کرده و به ارزش های «ابراز وجود» رسیده اند. این تغییرات ارزشی طبقه اقتصادی نیز نمی شناسد چنان که شاهدیم ارزش های ابراز وجود در نسل های جدید دهک های پایین جامعه نیز به دلیل فرایند ارتباطات افزایش یافته است.
از سوی دیگر وقتی بکارگیری نهاد علم در سیاست گذاری ها مغفول بماند تصمیم گیری های بی فایده و هزینه زا بر کشور تحمیل می شود. به طور مثال چندی پیش در ارتباط با آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی را به عنوان «متغیر مستقل» در نظر گرفته شده و افزایش طلاقخودکشی و اعتیاد خروجی آن می دانستند. در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی ناامیدی ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده هایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه می کند چنان که در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک دو و سه تهران از ۱۶ ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد نیز در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.
بررسی تصمیماتی از این دست نشان می دهد که در فرایند تصمیم سازی نسبت زیادی با یافته های علمی برقرار نشده و صاحب نظران حوزه های مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابل توجهی در این فرایند ندارند؛ همچنین اثر این تصمیمات بر ذینفعان مختلف اجتماعی نیز در نظر گرفته نشده است.
این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاست ها را سبب شده و در نهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می شود.
منظور از بیگانگی اجتماعی بیگانه شدن جامعه با طرح ها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش می گیرد در حالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه می کند.
بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین مقررات و سیاست ها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمی گیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره صیانت از فضای مجازی طرح عفاف و حجاب و….
در گام بعدی پس از اینکه طرح ها با توجه به یافته های علمی و نگاهی به جامعه انجام شد ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت گیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه ها و ارزیابی اجتماعی آنها است.
بر این اساس در جلسه اخیر جامعه شناسان با رئیس جمهور بر ضرورت اهمیت و بکارگیری نهاد علم و انجمن های علمی در تصمیم گیری ها و همچنین توجه به ذینفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد.
نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از بکارگیری نخبگان روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نیز نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است.
برای خروج از این وضعیت با توجه به شرایط اجتماعی کنونی منابع محدود و فرصت های از دست رفته زیاد نیازمند استفاده تصمیم گیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم نهادهای مدنی در رابطه ای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحبنظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که در نهایت به بهبود جامعه منجر می شود هستیم.»
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید